نفت وزارة الأوقاف ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة بيع أراضى هيئة الأوقاف لصالح صندوق مصر السيادى، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أراضى هيئة الأوقاف لصندوق مصر السيادى.
وأوضحت الوزارة، أن أراضي هيئة "الأوقاف" لن تكون تابعة لصندوق مصر السيادى، نظرًا لأنها خاضعة لقوانين خاصة، ولا تخضع لقانون الأعمال العام.
وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن هيئة الأوقاف المصرية تعمل على استثمار أصولها من خلال لجان متخصصة وعمل خريطة استثمارية متكاملة لها، يحدد بها المساحات والأماكن المميزة للأراضى على مستوى الجمهورية، وذلك بعد إعادة تقييمها من قبِل لجنة متخصصة، حيث تعمل الهيئة على تعظيم أصولها من خلال طرح بعض الأراضي للاستثمار بالمشاركة، وطرح بعض الأراضى بنظام المشاركة على إيرادات المشروع مثل، نظم الشراكة المُتبعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال عملية حوكمة دقيقة تحفظ حق الوقف وتعظم عوائده الاستثمارية من خلال لجان متخصصة، بالإضافة إلى تعظيم إيرادات الأصول العقارية من خلال تعديل قانون الإيجار القديم، حيث يوجد عدد كبير من العقارات والشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم لا تستفيد منها الهيئة، نظراً لضعف إيراداتها
تعليقات
إرسال تعليق