قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن يكون هناك إعادة لتسعير الكهرباء، لكن مع إقرار الموازنة العامة الجديدة، لكن ستكون مجردة من الدعم نهائيًا.
وقال النائب ياسر عمر، في تصريحات خاصة إن "مطالب البعض بمراجعة أسعار الكهرباء بعد تراجع الدولار، أمر منطقي، لكنه من الصعب أن يتم حاليًا، مشيرًا إلى أن هناك فارق بين ما تم من مراجعة أسعار البنزين والكهرباء، حيث أن الأخير تدعمه الحكومة بنسبة بسيطة، أما المحروقات فقد كانت زيادة يوليو الماضي آخر شريحة دعم تقدمها الحكومة، وبالتالي كان يجب إقرار التسعير التلقائي للمحروقات.
أقرأ أيضا: لا تعبر عن الاستهلاك الفعلي.. بيان عاجل للحكومة بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أن إعادة تسعير الكهرباء سوف يتم خلال الموازنة العامة القادمة، للعام المالي 2020/2021، بدون ان يكون هناك دعمًا على الكهرباء، وذلك للمرة الأولى، حال استمرت الحرب التجارية بين أمريكا والصين، لأنه سينتج عنها استمرار تراجع أسعار المحروقات، وبالتالي فرق السعر سيكون بسيط.
وتابع: "أم لو ارتفعت أسعار المحروقات والدولار، فسوف يكون هناك تأجيل لرفع الدعم عن الكهرباء إلى 2021/2022".
وأكد ياسر عمر شيبة أن في حال استمر سعر الدولار في الانخفاض، فسيكون هناك تراجع لأسعار الكهرباء بدون أدنى شك، لكنه استبعد أن يكون التسعير تلقائي كل 3 شهور مثل المحروقات.
أقرأ أيضا: مفاجأة برلمانية لحل أزمة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء | تفاصيل
يشار إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كان قد أكد أنه تم تأجيل رفع الدعم بالموازنة نهائيا عن الكهرباء فى مصر من العام الجارى إلى عام 2021-2022، وذلك بسبب تحرير سعر الصرف مما أدى إلى ارتفاع سعر الوقود بحيث أصبحت تكلفة إنتاج الطاقة مرتفعة جدا، منوها إلى أنه رغم رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة، سيتم توفير دعم للطبقات محدودى الدخل من خلال الصناعات كثيفة الاستهلاك.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قد أقرت في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و 75. 7 جنيه لبنزين 92، و75. 8 جنيه لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
أقرأ أيضا: تؤدي لتراجع الأسعار وزيادة الضرائب.. برلماني يطالب بتخفيض أسعار فواتير الكهرباء والمياه
وتستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
تعليقات
إرسال تعليق