لخفض أسعار الدواجن.. برلماني يطالب الحكومة بخفض أسعار العلف والدواء

طالب محمد تمراز عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بضرورة خفض أسعار الأعلاف ودواء الدواجن في الأسواق لكي تنعكس على انخفاض أسعارها مما تعود بالنفع على المواطن البسيط في النهائية.

أن كيلو الفراخ يصل لـ 50 جنيه في الاسواق وذلك يقترب جدًا من سعر اللحوم حيث لابد أن تكون أسعار اللحوم البيضاء اقل من سعر اللحوم الحمراء في ظل الظروف المعيشية التي يشهدها العديد من المواطنين.

وأشار عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بعرض اتفاقية وزارة الزراعة والبنك الأهلي المصري، واتحاد منتجي الدواجن على البرلمان قبل توقيع الاتفاقية لتحقيق في هذا الأمر وتقديم التوصيات اللازمة لنجاح هذه الاتفاقية في إطار تنمية وتطوير المشروعات وتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين.

ـيأتى ذلك بعد أن وقعت وزارة الزراعة والبنك الأهلى المصرى، وإتحاد منتجى الدواجن برتوكول تعاون مشترك لتطوير مزارع الدواجن بمختلف المحافظات ضمن خطة تنمية وتطوير المشروعات التى توفر الاحتياجات الاساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية من خلال توفير الخدمات الفنية واللوجستية والتمويلية لتلك المشروعات لمساعدتها على تنمية وتطوير أعمالها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية من منتجاتها.

وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والاسماك والدواجن، على هامش توقيع البرتوكول إن توقيع البرتوكول يحقق عددا من الأهداف الوطنية ومنها توفير الية سلسة وميسرة لمساعدة أصحاب مزارع الدواجن التى تعمل بالنظام المفتوح لتطوير وتحديث مزارعهم للتغلب على مشاكل ارتفاع التكلفة وارتفاع نسبة النافق وذلك بتطبيق عدد من النظم منها التحول من النظام المفتوح للنظام المغلق، واستخدام طرق التهوية الحديثة (Tunnel&Min.Ventilation)، وعزل المزارع حراريا لخفض استهلاك الطاقة للحد الأدنى ولتوفير درجة حرارة مناسبة للطائر تساعده على مقاومة الأمراض، وتوفير معدات التربية الحديثة التى تحسن اقتصاديات الإنتاج.

وأضافت "محرز"، إنه وفقا للبرتوكول سيتم توفير كافة التسهيلات الائتمانية ( لأصحاب المزارع وفقا لخطة وزارة الزراعة لتنمية وتطوير المزارع القائمة بما يحقق معايير السلامة والجودة اللازمة لاقتصاديات تشغيل مشروعات تربية الدواجن وتوفير التسهيلات اللازمة للمشروعات الجديدة المزمع إنشائها وفقا خطة الانتشار المحددة من وزارة الزراعة، من حيث توفير الاحتياجات الاستثمارية والجارية لهم لتنفيذ مشروعاتهم بما يضمن تنفيذ السياسة العامة للدولة فى مجال دعم مشروعات الإنتاج الزراعى بوجه عام ومشروعات الإنتاج الداجنى على وجه الخصوص.