طالبت لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور سامي هاشم - خلال اجتماعها الأخير - بالتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية بالمدارس والجامعات، معلنة على لسان أحد النائبة منى عبدالعاطي، التقدم بمشروع قانون لهذا الغرض، فيما استعرض النواب على مدار دور الانعقاد الحالي عدد من التوصيات للقضاء على هذه الأزمة وجاءت كالآتي:
1. رفع رواتب المعلمين.
2. غلق المراكز التعليمية الخاصة.
3. الرقابة الدورية على المدارس لمتابعة عملية سير الشرح داخل الفصول.
4. تغيير نظام الامتحانات لتعتمد على الفهم وليس الحفظ.
5. الرقابة على المدارس فيما يخص حضور الطلاب بكل المراحل التعليمية وحضور المدرسين.
6. عمل دورات تدريبية للمدرسين على الشرح بالمدارس.
7. فرض عقوبات رادعة على من يخالف ويعمل بالدروس الخصوصية.
8. تخفيف الكثافات الطلابية لمعالجة تكدس الفصول بالطلاب وتحفيزهم على الحضور.
9. عمل مجموعات تقوية للطلاب الأقل استيعابًا.
10. عمل حملات توعوية لأولياء الأمور بعدم جدوى الدروس الخصوصية.
تعليقات
إرسال تعليق